سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/3/9
1:53 عصر

شرایط تحقق وثبوت ارتداد

بدست علی عابد در دسته

 

ه- علم و آگاهى: انکار اصول یا ضروریات دین از سوى شخص مسلمان زمانى ارتداد محسوب مى‏شود که وى از آگاهى کافى نسبت به اسلام برخوردار باشد و آن چه را در صدد رد و انکار آن است به خوبى بشناسد و بداند که جزء دین است. در غیر این صورت نمى‏توان او را مرتد دانست، زیرا چه بسا افرادى بر اثر قرار گرفتن در برخى موقعیت‏ها امکان شناخت صحیح اسلام و احکام آن براى آنان فراهم نیست یا پس از شناخت اسلام، بر اثر دور بودن از بلاد اسلامى و قطع ارتباط با آن، به تدریج احکام و ضروریات دین را فراموش یا در آن تردید کرده‏اند و بر اثر جهل به این امور گاهى دست به انکار احکام و ضروریات دین مى‏زنند که چنین افرادى را نمى‏توان کافر یا مرتد و مشمول حکم کفر و ارتداد دانست.

الإسلام قبل الإیمان و هو یشارک الإیمان فإذا أتى العبد بکبیرة فی کبائر المعاصی ... کان خارجاً من الإیمان و ثابتاً علیه اسم الإسلام ... و لم یخرجه إلى الکفر إلّاالجحود والاستحلال و إذ قال للحلال هذا حرامٌ و للحرام هذا حلال و دان بذلک فعندها یکون خارجاً من الإیمان و الإسلام إلى الکفر؛[9] اسلام قبل از ایمان و با آن شریک است، پس هرگاه بنده‏اى گناه کبیره‏اى انجام دهد  از دایره ایمان خارج شده، اما از دایره اسلام خارج نشده و کافر نمى‏شود، مگر به انکار و حلال شمردن و این که درباره امر حلال بگوید: این حرام است و در مورد امر حرام بگوید: این حلال است و معتقد به آن گردد که در این هنگام، هم از ایمان و هم از اسلام خارج گشته است».

وهبة الزحیلى از فقهاى معاصر اهل سنت نیز در این مورد آورده است: حکم به اسلام یا ارتداد در مورد افرادى پذیرفته است که به همه آن چه موجب داخل شدن فرد در اسلام یا خروج او از اسلام مى‏شود آگاه باشد و حقیقت اسلام و کفر را درک کرده باشد و به آن چه در کتاب، سنت و اجماع است احاطه داشته باشد.[10] 



[1] - جواهرالکلام، ج 41، ص 609 و الموسوعة الفقهیه، ج 2، ص 22

[2] -الفقه على مذاهب الاربعه، ج 5، ص 35 و الفقه الاسلامى، ج 7، ص 5579

[3] - المبسوط، طوسى، ج 7، ص 288؛ المغنى، ج 10، ص 75 و الموسوعة الفقهیه، ج 2، ص 22

[4] -سنن ابى داوود، ج 2، ص 339 و بحارالانوار، ج 30، ص 681

[5] - الموسوعة الفقهیه، ج 2، ص 23

[6] - نحل، آیه 106

[7]- جواهر الکلام، ج 41، ص 610؛ تحریرالوسیله، ج 2، ص 445 و الموسوعة الفقهیه، ج 2، ص 22

[8]-. وسائل الشیعه، ج 15، ص 369؛ بحارالانوار، ج 2، ص 280 و کنز العمال، ج 4، ص 233

[9] -. وسائل الشیعه، ج 1، ص 37

[10] - الفقه الاسلامى، ج 7، ص 5083